التناقض بين موقف والتزامات الولايات المتحدة الأمريكيّة تجاه معاهدة عدم انتشار السلاح النووي وموقفها من التسلح النووي الإسرائيلي

  

I-                   المقدّمة والإطار النظري:

 ارتبط السلاح النووي عالميّا بالولايات المتحدة الأمريكيّة. فمنذ انبثق إلى الوجود، ولد هذا السلاح أمريكيّاً، وكان أوّل استخدام له _في هيروشيما وناجازاكي عام 1945_ أمريكيّاً أيضاً. ولكنّ "إلقاء القنبلة" لم يكن بداية الاهتمام الدولي بالجوانب السياسيّة للسلاح النووي، فقد بدأ هذا الاهتمام منذ بدايات الأربعينات من القرن الماضي، عندما ابتدأ العلماء، الذين كانوا أعلم من غيرهم بمدى القدرة التدميريّة لهذا السلاح، يرون أهميّة وضع العمل النووي تحت رقابة دوليّة.

  ومن ضمن هؤلاء، كان العالم الفيزيائيّ زيلارد Szilard الذي كان قد أقنع الرئيس الأمريكيّ روزفلت عام 1936 بتبنّي صناعة القنبلة الذريّة، إذ انبرى يحذّر من العواقب الدوليّة الوخيمة في حال تمّ استخدام القنبلة. وهو الذي أوصى بعقد اتفاق مع الروس حتى يمكن وضع نظام دوليّ للرقابه. ولكنّ آمال زيلارد لم تتحقّق، إذ انتصرت مدرسة الفكر العسكري _التي كانت ترتأي استمرار السريّة، وانتهاج الغموض في العمل النوويّ_ على المدرسة الأخرى التي كانت تدعو لإنشاء رقابة دوليّة، وإطلاق حريّة تداول المعلومات.

 وكما كان حال السلاح النوويّ، كذلك كان حال إسرائيل التي ارتبطت منذ ولادتها بالولايات المتّحدة؛ فإضافة إلى أن هذه الأخيرة شكّلت مصدراً ماليّاً دائماً لإسرائيل، فإنّها كانت أيضاً راعيتها في مجال احتياجات برنامجها النووي. وكانت إسرائيل خير مطبّقٍ لرؤيا المدرسة العسكريّة، إذ أخذت بمفهوم الغموض إلى أقصى مداه، حتّى بعد أن تخلّت عنه الولايات المتّحدة بعد التفجير الهيدروجيني السوفييتي عام 1953.

 ولقد درجت الولايات المتّحدة الأمريكيّة على اتّباع سياسة غضّ الطرف عن تطوّر الترسانة النووية الإسرائيليّة عندما قبلت بالخداع الإسرائيلي لها فيما يتعلّق بحقيقة البرنامج النووي الإسرائيلي، وتطوّرت هذه السياسة إلى سعيٍ أمريكيّ لإضفاء صفة الشرعيّة على ما امتلكته إسرائيل من أسلحة نوويّة... لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكيّة، وهي تنظر لإسرائيل كحليف استراتيجيّ في المنطقة_ تعتبر أنّ السلاح النوويّ الإسرائيلي هو العامل الذي يعطي هذا التحالف بعده الحقيقيّ.

 لقد كانت الولايات المتحدة من أول من دعا إلى توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة (مع الاتحاد السوفييتي وبريطانيا) ولقد كان بإمكانها، عندما أصبحت المعاهدة حقيقة واقعة عام 1970، أن تضغط على إسرائيل للانضمام للمعاهدة، لكنها لم تفعل لاعتبارات ربّما لا يقع تفسيرها بعيداً عن مصطلحي "المصالح" و"الهيمنة".

وحاليّاً تستخدم الولايات المتحدة ثقلها كقوّة عظمى وحيدة بهدف أن يتم تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة تمديداً أبديّاً دون أن تنضم إليها إسرائيل، مما يفرض أمراً واقعاً على دول منطقة الشرق الأوسط، التي سيظلّ التهديد النووي الإسرائيلي سيفاً مسلّطاً على رقابها، خصوصاً مع سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه الدول الأخرى في المنطقة حيال نفس القضيّة، كما في مثال العراق، الذي كان مجرّد احتمال تملكه لسلاح نووي سببا كافياً لإنهاء سيادته واحتلاله من قبل الولايات المتّحدة.

 إن موقف الولايات المتحدة الأمريكيّة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عموماً، وموقفها من ترسانة إسرائيل النووية خصوصاً سوف يستمران في التاثير بشكل سلبي على عملية السلام التي تعاني من خلل كبير في التوازن، إذ إن هذا الموقف، الذي يستثني إسرائيل دون دول المنطقه، ويتناقض مع التزامات الولايات المتحدة تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة في "عدم مساعدة أو تشجيع أو تحفيز أي دولة غير نووية على صنع أسلحة نوويّة" قد يؤدّي لاتجاه دول في المنطقة للسعي لتأمين وجودها أمام الخطر النووي عن طريق تطوير ترساناتها الخاصه، الأمر الذي يفرغ المعاهدة في منطقة الشرق الاوسط من أي مضمون.

 هذه  الدراسة تحاول إلقاء الضوء على هذا التناقض في الموقف الأمريكي، محاولة فهم أسباب ودوافع هذا الازدواج في المعايير الذي أدّى بعد عقود من نفاذ المعاهدة إلى تضاعف انتشار السلاح النووي أفقيّاً إلى إسرائيل بدلاً من حدّه، مؤديا إلى اشعال أزمة في غاية الخطورة في الشرق الأوسط.

الإطار النظري:

تقع هذه الدراسة ضمن الإطار المفاهيمي للمدرستين الواقعيّة والواقعيّة الجديدة في العلاقات الدوليّة، نظراً إلى طبيعة مستوى وحدات التحليل فيها؛ أي الدول التي تتصرف بطريقة معينة ضمن النظام الدولي. فالواقعية و الواقعية الجديدة تخلصان الى ان فهم سلوك الدولة يجب ان ينطلق من افتراض ان سلوك الدولة يمثل نوعا من الاستجابة للفرص و القيود التي يقدمها النظام الدولي الفوضوي . و يعني ذلك ان حالة الفوضوية تلك تشجع التنافس و الصراع بين الدول , و تكبح رغباتها في التعاون حتى عندما تكون هناك مصالح مشتركة . "( براري ,حسن ." امن اسرائيل :صراعات الايديولوجيا والسياسة ).

هذا النظام الفوضوي anarchic ,self-help system    يقول بمسؤولية الدولة عن تحقيق امنها القومي . و يعتبران اي تهديد لامن الدولة هو امر مرتبط بالبيئة الخارجية  exogenous و بالتالي , فان الخطوة الرئيسية للتعامل مع هذا التهديد هي امتلاك القدرات العسكرية . و لانه من الصعب التعرف على نوايا الدول الاخرى فان الايسر هو معرفة قدراتها العسكرية بدلا من محاولة معرفة نواياها . و قد اختصر كينيث والتز Kenneth  Walts ذلك بتحديده للامن كالهدف الاسمى و النهائي في ظل الفوضى .

و يبدو واضحا ان سيطرة مفهوم الامن بشكله الواقعي على عقلية القيادات السياسية الامريكية منذ الحرب الباردة قد كانت و لا تزال احدى المسلمات الرئيسية لدى صانعي السياسة الخارجية الامريكية . كما يبدو واضحا ايضا تبني معظم الاسرائيليين افتراضات و مقولات المدرسة الواقعية بخصوص العلاقة بين الامن و السلام , فالايمان بالقوة هو احد عناصر العقيدة الاسرائيلية , ليس فقط بالنسبة للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية ولكن ايضا بالنسبة للنسبة العظمى من المجتمع الاسرائيلي ذاته .

و على هذه فانه من الواضح ان لمفاهيم الامن و القوة علاقة واضحة بسلوك الولايات المتحدة ازاء تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية , و لذا لم تلجأ الدارسة الى الليبرالية كاطار نظري للدراسة اذ, و بالرغم من جاذبية مقولات المدرسة , و رغم ظهور الاتجاه الليبرالي بخصوص كيفية تحقيق الامن , الا ان تاثيره و نفوذه مازال محدودا سواء في اسرائيل او الولايات المتحدة ,اذ لاقت نماذج شمعون بيرس التي تؤمن بان التكامل الاقليمي هو الحل لمشكلة الشرق الاوسط – بما في ذلك الامن – هزيمة قوية داخل اسرائيل حتى الان , و لايختلف الامر كثيرا في الولايات المتحدة .

و قد استبعدت الباحثة النظريات الاخرى التي قد تنتقل بالدراسة الى مستويات تحليل  دون مستوى الدولة , مما يضيف متغيرات تنحرف بمسار الدراسة عن هدفها , و تفقدها سمة البساطة . و لذا ترى الباحثة بان الواقعية و الواقعية الجديدة هما الاطار النظري الاكثر ملائمة لفهم ظاهرة هذه الدراسة .

وتتناول الدراسة ظاهرة البحث ضمن المحاور التالية :

1.      جذور معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية .

2.      الولايات المتحدة و اسرائيل و المعاهدة .

3.      ابعاد تمديد معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ابديا .

  

II-              أهمية الدراسة :

تكمن اهمية هذه الدراسة في ربطها بين ظاهرة التسلح النووي لاسرائيل , و العامل المشجع و الداعم لهذا التسلح , و هو الاستثناء الذي توفره الولايات المتحدة كقوة عظمى لاسرائيل من عدم التوقيع على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية , و سياسة  غض الطرف عن الترسانة النووية الاسرائيلية او " الانخداع الاختياري " , الامر الذي يجعل التزامات الولايات المتحدة نفسها تجاه المعاهدة متناقضة .

و بالرغم من انه قد كتب الكثير حول التسلح النووي الاسرائيلي و علاقة الولايات المتحدة بذلك , الا ان الجديد في هذه الدراسة هو محاولتها فهم هذه العلاقة عن طريق ربطها بجانبها القانوني , و هو المعاهدات الخاصة بمنع التسلح النووي ( خصوصا معاهدة عدم انتشار السلاح النووي ) و التزامات الولايات المتحدة و اسرائيل تجاه هذه المعاهدات , و ذلك ضمن السياق التاريخي / السياسي لهذه الظاهرة مدار البحث , مع عزل المؤثرات الاخرى التي ترى الباحثة انها اقل اهمية في هذه الدراسة , و التي يشار اليها باقتضاب عبر جسم الدراسة .

III-           مصطلحات الدراسة:

·       الاستراتيجيّه:

هي التعرّف على "أفضل طريقه لبلوغ الهدف والتوصل غلى أنجع طريق يؤدي إليه في أحسن الظروف الممكنه من خلال استغلال نقاط القوّة والتغلّب على مناطق الضعف" وهي تتطلّب القيام بخيارات تتعلّق ب "أقوى الافكار التي ستمثّل المحور الأساسي للجهود التي ستخضع إليها الأهداف والوسائل والأولويات" (الرشيدي، حسن. الاستراتيجيّه الأمريكيّة الجديده في العالم).

ويجري تعريف الاستراتيجيّة في أدبيات كثيرة على أنّها فنّ توظيف عناصر القوّة اللازمة لتحقيق أهداف الأمّة أو التحالف في السلم والحرب، وهو أيضاً فن القيادة العسكريّة في ساحة المعركة.

·       الانتشار النووي:

"أيّ زيادة في عدد الأسلحة الذريّة في حوزة الدول المالكة للسلاح النووي (الانتشار الرأسي)، وتصنيع السلاح النووي أو الحصول عليه بواسطة الدول غير المالكة لهذا السلاح؛ أي زيادة عدد الدول التي تملك أسلحة نوويّة (الانتشار الأفقي)".

·       نظام الفوضى Anarchy:

غياب حكومة أو هيئة مركزيّة عالميّة تفرض على الدول ذات السيادة الانصياع للقانون الدولي وتسوية مشكلاتها وفق مباديء وقواعد هذا القانون. ووفقاً للواقعيّة فإن الفوضى هي السمة الأساسيّة للنظام الدولي". (براري، حسن. أمن إسرائيل: صراعات الأيديولوجيا والسياسة).

·       دول النادي النووي:

في الأساس، استُخدم المصطلح لتسمية الدول الخمس التي امتلكت السلاح النووي منذ بداياته وهي: الولايات المتحدة الأمريكيّة، والاتحاد السوفييتي (سابقاً)، والمملكة المتّحدة، وفرنسان والصين الشعبيّة. ولكنّة توسّع الآن ليشمل جميع الدول النوويّة.

·       مفهوم الأمن الإسرائيلي:

القدرات الإسرائيليّة على الدفاع وحماية القيم الصهيونيّة الأساسيّة، والتي تتركّز حول الحفاظ على إسرائيل كدولة يهوديّة وصهيونيّة بغضّ النظر عن مساحتها الإقليميّة.

·       الردع النووي Deterrence:

هو استخدام أدوات الحرب النوويّة ووسائلها لمنع وقوع مثل تلك الحرب، وذلك باستخدام القوّة وهي في حالة السكون Static force.  بمعنى أنه إذا تحرّكت القوّة لخوض المعركة فإن هذا يعتبر فشلاً كاملاً للردع. وفي المفهوم الإسرائيلي، فإنه لا يمكن للسلام في المنطقة ان يستقرّ _حتى وإن كان سلاماً مفروضاً_ إلا بتوافر القوّة المتفوّقة نوعيّاً، والتي تردع العدوّ عن التفكير بالعدوان.

·       التفوّق النوعي (إسرائيل):

يقوم المفهوم على أساس أن من حقّ إسرائيل منع أيذة جهة غقليميّة معادية لها في المنطقة من أن تمتلك قوّة عسكريّة قادرة على تهديد أمنها.

·       القنبلة في القبو:

مصطلح أطلقة الإسرائيليون على سياسة الغموض بشأن التسلح النوي، بحيث يتم إرسال إشارات بشكل منظّم عن وجود قوّة نوويّة بهدف تحقيق الردع النووي، وفي نفس الوقت نفي أي وجود لهذه القدرة أمام المسائلة الدوليّة.

IV-           أسئلة الدراسة:

·       هل تقوم الولايات المتحدة الأمريكيّة _بوصفها من أولى الدول التي تقدّمت بمشروع معاهدة عدم انتشار  الأسلحة النوويّة إلى جانب الاتحادى السوفييتي سابقاً، وبريطانيا_ هل تقوم بتنفيذ  الالتزامات المترتبه عليها من المعاهدة؟ وإذا لم يكن، فكيف؟

·       هل تمكنت إسرائيل حقّاً من خداع الولايات المتحدة الأمريكيّة طيلة عقود بخصوص حقيقة برنامجها النووي، أم أنه كان "انخداعاً إراديّاً" من طرف الولايات المتّحدة؟

·       ما هي الأسباب وراء انتهاج الولايات المتّحدة الأمريكيّة لسياسة مزدوجة فيما يتعلّق بالضغط على إسرائيل لتوقيع المعاهدة قياساً إلى سلوكها مع الدول الأخرى؟

·       ما هي أبعاد الضغط الامريكي باتجاه تمديد معاهدة عدم انتشار الاسلحة النوويّة أبديذاً مع استثناء توقيع إسرائيل عليها؟

V-               فرضيّات الدراسة:

·       بالرغم من تقديمها ل وتوقيعها على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النوويّة فإن الولايات المتّحدة الأمريكيّة كانت مصدراً متجدذداً لاحتياجات البرنامج النووي الإسرائيلي.

·       بسياسة المعايير المزدوجة التي تتّبعها الولايات المتحدة في رؤيتها لالتزامات الدول تجاه الحد من انتشار الأسلحة النوويّة، واستثناءها ل ودعمها لإسرائيل في هذا المجال، فإنها تخلّ بالتزاماتها التي تلزمها كدولة موقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة بعدم "نقل أو تسليم إلى أي مستلم (طرف أو غير طرف في المعاهدة) أي أسلحة نوويّة، أو أجهزة متفجّرات نوويّة، أو أي سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أسلحة أو أجهزة من هذا القبيل، والّا تقوم إطلاقاً بمساعدة، أو تشجيع، أو حفز أي دولة غير نوويّة على صنع أسلحة نوويّة أو أجهزة متفجّرات نوويّة أخرى، أو على اقتناءها أو اكتساب السيطرة عليها".

·       استخدمت الولايات المتحدة الامريكيّة سياسة غض الطرف تجاه البرنامج النووي الإسرائيلي سعياً نحو تحقيق أهدافها ومصالحها الذاتيّة المرتبطة بتحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل.

·       تقود تصرّفات الولايات المتّحدة الأمريكيّة تجاه الترسانة النوويّة الإسرائيلية إلى افتراض أن الولايات المتحدة تسعى لإضفاء صفة الشرعيّة على ما تمتلكه إسرائيل من أسلحة نوويّة، وذلك في سبيل جعل الترسانة النوويّة الإسرائيليّة امتداداً طبيعيّاً للقوّة العسكريّة الأمريكيّة في الشرق الأوسط.

·       تستغلّ الولايات المتّحدة الامريكيّة ثقلها الاستراتيجي كأقوى دولة في العالم حاليّاً بهدف أن يتمّ تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة تمديداً أبديّاً دون أن تنضمّ إليها إسرائيل، ممّا يخلق أمراً  واقعاً على شعوب منطقة الشرق الاوسط، وعلى رأسها الشعوب العربيّة. 

VI-           منهجيّة الدراسة:

هذه الدراسة دراسة تاريخيّه تتبع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عن طريق تتبّع التطوّر التاريخي-السياسي لمنع انتشار الأسلحة النوويّة، والاستعانة بنصوص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة، والمعاهدات والاتفاقيات الأخرى في مجال التسلح النووي، لتحليل القضيّة من مختلف اوجهها السياسيّة والقانونيّة.

VII-        الدراسة:

1-   جذور معاهدة عدم انتشار الاسلحة النوويّة:

1-1: البدايات: التفجير الأوّل وسباق الرعب النووي:

كان اكتشاف الانشطار النووي في برلين عام 1938 إيذاناً ببدء عصر جديد سيغيّر وجه العالم؛ إذ لم يمض وقت طويل قبل أن يقوم عالم الذرّة الدانمركي نيلز بوهر Niels Bohr بنقل أنباء التجربة إلى مجتمع الفيزيائيين الدولي، في فترة كان العالم فيها يتخوّف من حصول ألمانيا النازيّة على تقنية صنع القنبلة النوويّة. وقد دفع هذا الخوف بعلماء بارزين مثل أينشتاين وليو زيلارد إلى حثّ الرئيس الامريكي روزفلت على تبنّي مشروع صناعة القنبلة.

قرّر الرئيس الأمريكي تنفيذ التوصية على الفور، فقام بتشكيل لجنة اليورانيوم عام 1939 لتولّي هذا المشروع والإشراف عليه. وفي نهايات عام 1942، تم تشغيل أوّل مفاعل  نووي في التاريخ، وذلك في ملعب الاسكواش في جامعة شيكاغو. وسرعان ما تطوّر المشروع إلى مشروع مانهاتن لإنتاج المواد الانشطاريّه الذي عمل فيه حوالى ألف عالم من صفوة علماء العالم، لينتهي الأمر في 16 يوليو عام 1945 بتفجير قنبلة بلوتونيوم في صحراء نيومكسيكو..

ولم يطل الأمر بالولايات المتحدة الأمريكيّة حتى قرّرت حسم الحرب العالميّة الثانية باستخدام ابلسلاح النووي لتدمير مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين؛ هذا التدمير الذي أنهى حرباً وبدأ أخرى، إذ سرعان ما قام الاتحاد السوفييتي بتفجيره النووي الأوّل عام 1949 وفقدت الولايات المتحدة قصب السبق في هذا المضمار بينما استعر التنافس بين القطبين الدوليين حول من يملك منهما قدرة نوويّة أكبر. وقد تغيّر وجه العالم نتيجة لهذا السباق، وبدأت دول أخرى بدخول الحلبة النوويّة كإنجلترا، عام 1952، و فرنسا عام 1960، والصين عام 1964. وانتهى الأمر أخيراً بتربّع الولايات المتحدة على قمّة العالم، ليس بملكيتها للسلاح ال للبحث في المجال النووي.

في هذه الفترة ولدت جذور سياسة منع الانتشار التي أفرزتها الاهتمامات السياسيّة للعلماء في المجال النووي، إذ تبيّن أن تطوير الدول لقدرتها النوويّة قد يمكّنها من تحويل هذه التكنولوجيا ومواردها لأغراض التسلّح، وأنّه لا يوجد اختراع علميّ لمواجهة القدرة التدميريّة لهذا السلاح. ومن هنا برزت الدعوة إلى الثقة المتبادلة في العلاقات النوويّة وبدأت تكتسب أهميّة كبرى، لا سيّما بعد أن تبيّن بأنه لا يمكن الاحتفاظ بالسريّة أو بالسبق النووي لفترة طويله.

أصبحت مشكلة منع تحوّل التكنولوجيا النوويّة لأغراض التسلّح قضيّة مركزيّة في المناقشات المتعلّقة بالاستخدامات الشاملة للأسلحة النوويّة. وقد تم وضع حدّ في عام 1949 للجهود الأوّلية التي بذلت منذ عام 1946 لإنشاء نظام دولي يمكّن الدول كافّة من الوصول إلى التكنولوجيا النوويّة في ظلّ نظام ضمانات ملائم، دون أن يتحقق ذلك الهدف بسبب صعوبات سياسيّة خطيرة بين الدولتين العظميين، فقد كان تسنّى لكلا الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق اختبار أسلحتهما النوويّة، كما شرعا في بناء مخزونيهما من تلك الأسلحة.

1-2: الاتجاهات حول الصناعة النوويّة: مدرسة السريّة والغموض مقابل مدرسة إنشاء رقابة دوليّة وإطلاق حرية تداول المعلومات:

كان أوّل منظّر لمدرسة السرية في العمل النووي هو الفيزيائي زيلارد، والذي اقترح منع انتشار مزيد من النتائج العلميّة لبحوث الانشطار النووي، إذ قام _قبل تحرّكه لإقناع الولايات النتحدة بإنتاج القنبلة_ بإجراء اتصالات مع زملاءه العلماء الذريين يدعوهم فيها إلى إيقاف نشر نتائج أبحاثهم، كون تفاعل الانشطار النووي يمكن أن يؤدي إلى تصنيع قنابل نوويّة يمكن أن تكون خطيرة إن وقعت في إيدي حكومات معيّنة. وسرعان ما تبنّت الحكومات دعوته، وبدأت في فرض السريّة على بحوث الانشطار النووي.

وفي نفس الوقت كان نيلز بوهر يتحرك لحثّ العلماء على الاهتمام بالجوانب السياسيّة للسلاح النووي، وبدأ الكثيرون منهم يرون أهميّة وضع السلاح النووي تحت رقابة دوليّة مستقبلاً. فقد اقترح العالمان المسؤولان عن مشروع مانهاتن، بوش  Bushوكونان Conant ، نقل معظم المعلومات النوويّة، ما عدا تلك المتعلّقة بتنظيم القنبلة، الى جهاز دولي يتولى الإشراف على  النشاط النووي لتقليل احتمالات نشوب صراع دوليّ جديد.

وقبل وفاة روزفلت عام 1945، كانت هاتان المدرستان تجاه السلاح النووي قائمتين؛ ولكنّ العسكريين رجّحوا الكفّة لصالح مدرسة السريّة، والتي كان يحبّذها روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل.

كان التفجير الاندماجي السوفييتي عام 1953 بداية تراجع مدرسة السريّة، إذ أيقن الأمريكيون بعدم جدوى هذه المدرسة، وبدأت تظهر اتجاهات لتأييد المدرسة الأخرى، إنّما لم يتخذ قرار بهذا الشان حتى عام ديسمبر 1953، عندما قدم رئيس الولايات المتحدة آنذاك دوايت إيزنهاور إلى الدورة الثامنة للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة اقتراحه المعروف ب "الذرّة مقابل السلام" والذي حثّ فيه على إنشاء منظّمة دوليّة تعمل على نشر التكنولوجيا النوويّة السلميّة وتسهر في الوقت ذاته على منع استحداث قدرات تسلّح في بلدان إضافيّة.

وقد أسفر مقترح آيزنهاور في عام 1957 عن إنشاء الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة التي كُلّفَت بمسؤولية مزدوجة تتمثّل في تعزيز التكنولوجيا النوويّة ومراقبتها. وقد بدأت أنشطة المساعدة التقنية للوكالة في عام 1958. وفي عام 1964، تم استبدال نظام الضمانات المؤقت للمفاعلات النوويّة الصغيرة الذي كان انشيء في عام 1961 بنظام يغطّي منشآت أوسع، وقد تم توسيعه في السنوات التالية ليشمل المرافق النووية الإضافيّة.

1-3: معاهدة المنع الجزئي للتفجيرات النوويّة:

منذ عام 1958، بدأت موجة قلق دوليّة واسعة إزاء تزايد التساقط الذرّي من جراء التفجيرات النوويّة في الهواء، وزيادة المستويات الإشعاعيّة في البيئة والغذاء، ممّا أدى إلى بدء مفاوضات لتجريم التجارب النوويّة بين الدول النوويّة، وأسفر ذلك عن إعداد مشروع معاهدة، ولكنّ الجهود توقّفت عند هذه النقطة.

وبعد أزمة الصواريخ الكوبيّة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عام 1962، بدأت الاتصالات بينهما بمشاركة المملكة المتحدة ليتم التوصّل إلى معاهدة المنع الجزئي لاختبارات الأسلحة النوويّة في الهواء والفضاء وتحت الماء. ولم تمنع المعاهدة الاختبارات الجوفيّة، شريطة أن لا تؤدي إلى تلوّث إشعاعي خارج حدود الدولة التي تقوم بإجراء هذه الاختبارات.

لقد كانت هذه المعاهدة التي تم التوصّل إليها في أغسطس عام 1963 هي أوّل معاهدة تقبل فيها الدول تقييد برامجها العسكريّة النوويّة.

1-4: المفاوضات والمعاهدة والتمديد:

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1959 مشروع قرار يهدف إلى منع مزيد من الانتشار للأسلحة النووية. وفي عام 1961، وجّهت الجمعيّة نداء للدول للتوصّل إلى اتفاق دولي لمنع انتشار الأسلحة النوويّة. وقد تشكّلت في نفس العام لجنة الثمانية عشرة لنزع السلاح النووي، والتي شكّلها ممثّلوا الدول الخمس الكبرى، وخمس دول من الكتلة الشرقيّة، وثماني دول من دول عدم الانحياز.

وحدث أن قامت الصين بإجراء تفجيرها النوووي في أعقاب المواجهة الكوبيّة عام 1964ن الأمر الذي زاد من تفاقم المسألة النوويّة، وعجّل في بدء مفاوضات معاهدة منع الانتشار. وفي عام 1969، وافقت الجمعيّة العامّة على قرار منع انتشار الأسلحة النوويّة، ودعت لجنة السلاح لوضع المباديء الرئيسة للمعاهدة.

وبحلول عام  1968، تم الاتفاق نهائيّاً على معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة التي تدعو إلى التعاون من أجل استخدام الطاقة النوويّة للأغراض السلميّة وتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي. وقد نصّت الاتفاقيّة في المادّة العاشرة منها على عقد مؤتمر بعد مضيّ 25 سنة على دخولها حيّز النفاذ للبتّ في ضرورة استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمّى، او تمديدها إلى أجل أو آجال إضافيّة مسمّاه. وعلى هذا، وافقت الدول الأطراف في المعاهده، أثناء مؤتمر  استعراض المعاهدة وتمديدها في مايو 1995 –دون تصويت- على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمّى، على أن تواصل مؤتمرات الاستعراض مرة كل خمس سنوات.

لقد تمّ، منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1970، عقد مؤتمرات استعراضية مرة كل خمس سنوات. وكلّ مؤتمر كان يسعى إلى الاتفاق على إعلانٍ نهائي يقيّم تنفيذ بنود المعاهدة، ويقدّم توصيات بشأن التدابير الآيلة إلى المضي في تعزيزها. وفيما تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإعلان الختامي في المؤتمرات الاستعراضية التي عقدت في أعوان 1975، و1985، و 2000، إلّا أن ذلك لم يحدث في أعوام 1980، و1990، و1995، إذ تركّزت الخلافات على مسألة ما إذا كانت الدول الحائزة على الأسلحة النووية قد قامت بالإيفاء بشكل كامل بمتطلبات المادة السادسة (نزع السلاح النووي)، وكذلك على مسائل من شاكلةالاختبار النووي، والتطوير النوعي للأسلحة النووية، والضمانات الأمنية المقدمة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية من جانب الدول التي بحوزتها السلاح النووي، والتعاون في ميدان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

أمّا الإنجاز الأهم والأخطر، فقد كان تضمين الوثيقة مجموعة من الخطوات العملية للجهود المنتظمة والتدريجية لتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة. وتوفر هذه الخطوات معايير يمكن على أساسها في المستقبل قياس التقدم المحرز من الدول الأعضاء. وأحد أكثر هذه المعايير تداولا هو اتفاق الدول الحائزة للأسلحة النووية لأول مرة على الالتزام دون لبس بتحقيق الإزالة الكاملة لترساناتها النووية بما يفضي إلى نزع السلاح النووي.

2-   الولايات المتحدة الأمريكيّة، إسرائيل، ومعاهدة عدم الانتشار:

2-1: الولايات المتحدة الأمريكيّة والالتزام بثبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة:

في مقالة لها نشرت ضمن إصدار حكومي أمريكيّ، تتحدث جاكي وولكوت ساندرز، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر نزع السلاح بجنيف (والممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي لشؤون منع انتشار الأسلحة النووية) عن كونه "يتعيّن علينا، لكي نعزز معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أن نتعامل مع الواقع كما هو في الوقت الحاضر، ويتعيّن على الدول الأطراف في المعاهدة أن تواظب على ممارسة الضغط على المنتهكين الحاليين للمعاهدة وتعزيز الجهود الرامية إلى الردع عن انتهاك المعاهدة في المستقبل".

وتضيف ساندرز بأنه "يتعيّن على أطراف المعاهدة...التخلص من الثغرات التي تسمح للدول بإنتاج مواد نووية لصنع القنابل تحت غطاء برنامج نووي مدني. وقد أكد الرئيس بوش مجدداً في الآونة الأخيرة تصميم الولايات المتحدة على تنفيذ التزاماتها الواردة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وعلى العمل على ضمان استمرار المعاهدة لخدمة السلام والأمن العالميين".

الموقف الأمريكي من المعاهدة، وفقاً لساندرز، يتمسك بها، ويعتبرها أنجح معاهدات نزع التسلح، فهي تضمن استخدام الطاقة الذرية للأغراض المدنية، لكنها تلزم القوى النووية التي اعترفت بامتلاكها للسلاح النووي بالحد منه، وتمنع البلدان الأخرى من امتلاكه. وتطبق ساندرز ذلك على الشرق الأوسط بتصريحها بأن الولايات المتحدة "تواصل دعم أهداف القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي تم تبنيه في مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في العام 1995، بما في ذلك تحقيق وجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل" (ساندرز، جاكي وولكوت: كيف نعزز معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية).

مقارنة النقطة الأخيرة بما قيل أعلاه وربطها بما يحدث فعلاً في الشرق الأوسط تقود للتساؤل حول إذا ما كانت التزامات الولايات المتحدة وموقفها من التسلح النووي لإسرائيل لا تخلو فعلياً من التناقض.

2-1-1: المادّة الأولى حول عدم مساعدة أو تشجيع دول غير نوويّة على اكتساب قدرات نوويّة:

وفقاً للمادة (1) من المعاهدة، فإن على الولايات المتحدة أن تتعهد بأن لا تقل إلى أي مستلم كان أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو أي سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أسلحة أو أجهزة من هذا القبيل، وبألا تقوم إطلاقاً بمساعدة أو تشجيع أو حفز أي دولة غير حائزة لأسلحة نووية على صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو على اقتناءها، أو على اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة أخرى". (معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مادة (1))

وتعتقد الولايات المتحدة بأن على الدول التي تملك أسلحة نووية أن تضع وتطبق ضوابط تصدير فعالة من أجل ضمان التقيد الصارم بالتزامها الوارد في المادة (1) ويتعين عليها أن تقطع مساعداتها النووية لأية دولة لا تملك أسلحة نووية وتنتهك التزامات الحد من الانتشار  المنصوص عليها في المعاهدة، وأن تسعى لوقف استخدام أي مواد نووية سبق لها وأن قدمتها لتلك الدولة. كما يجب على الدول الموردة أن تحتفظ بحق استراط إعادة مثل هذه المواد أو إتلافها. ولكن هذا الإلتزام لم يتحقق في حالة إسرائيل، وذهب إلى حد استثناءها كما يظهر في تصريح وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد: "لإسرائيل الحق في امتلاك رادع نووي، كونها دولة صغيرة محاطة بأعداء يريدون إلقاءها في البحر" (ملفات أمنية: سباق الأسلحة النووية بين مفاعل كاهوتا الباكستاني وديمونا الإسرائيلي، 20 مارس 2005).

ولقد ذهب الأمريكيون إلى أبعد من التصريحات، بمساعدتهم إسرائيل في مجال التسلح النووي فعلياً. فالرئيس الأمريكي السالف جونسون ساهم بشكل خاص في "إحقاق الحق" الذي سيتحدث عنه رامسفيلد في المستقبل، إذ كان أول رئيس أمريكي يساهم مباشرة في برنامج إسرائيل لصنع الأسلحة النووية عن طريق سماحه عام 1968 ببيع القاذفات المقاتلة فانتوم ف-4 لإسرائيل، وبذلك أمدها بالنظان المعتمد عليه لإلقاء القنبلةز (نوع خاص من جنون الشرق الأوسط: السكوت عن التسلح النووي الإسرائيلي، 6/6/2005)

وبالرغم من رفض إسرائيل التوقيع على المعاهدة في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون، إلا أن وزير الخارجية آنذاك، هنري كيسنجر، قام بإلغاء عمل لجنة فلويد كالر التي كانت تتولى منذ العام 1962 التفتيش على مفاعل ديمونا الإسرائيلي.

2-1-2: المادّة السادسة حول عالميّة نشر المعاهدة:

تنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المادة السادسة منها على أن تقوم الدول النووية الكبرى، الدول الخمس التي أسست النادي الذري في بدايته، بنزع أسلحتها النووية في وقت قريب ووفق آليّة واضحه، كما تنص على "عقد معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية محكمة وفعالة". ولكن جلّ ما تفعله الولايات المتحدة وباقي أعضاء النادي هو القيام بخفض تدريجيّ مع استمرار تطوير أنواع أخرى من هذه الأسلحة، وترفض الولايات المتحدة عمليّاً فكرة نزع السلاح في وقت قريب، وكأن الموضع تحوّل إلى احتكار حقيقي للقدرة النووية، هذا فيما تضغط على الدول الأخرى للتخلي عن برامجها النووية، والانضمام للمعاهدة، في نفس الوقت الذي تبرر فيه لإسرائيل امتلاك هذه الأسلحة من منطلق "الأمن".

2-2: موقف إسرائيل من المعاهدة:

منذ عام 1968، ظل الموقف الإسرائيلي من المعاهدة بسيطاً وثابتاً: رفض التوقيع عليها. ويبدو أن هذا الموقف باقٍ ما بقيت المؤسسة الحاكمة في إسرائيل على قناعاتها فيما يتعلق بمفهوم الأمن، والذي يرى في التسلح النووي خياراً إستراتيجياً لضمان بقاء إسرائيل في المنطقة.

ومقابل ذلك، تضع إسرائيل تصوراً موازياً لحل المشكلة النووية في الشرق الأوسط، وهي جعله منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك ضمن سياقٍ إقليمي وآليات بعيدة عن النظام الدولي، وترتبط بتحقق السلام.

وتبرر إسرائيل رفضها للتوقيع على المعاهدة بكونها مهددة من قبل دول المنطفة، خصوصاً إيران وسوريا؛ فما دامت المنطقة غير مستقرة، فإن أي تخفيض هام في سلاح الردع سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن في القوى لغير صالح إسرائيل، ويفقدها تفوقها النوعي، خصوصاً وأنها لا تستطيع الاعتماد على ضمانات المعاهدة لضمان أمنها القومي.

وبالإضافة إلى مسألة الضمانات، ترى إسرائيل في المعاهدة أوجه قصور تتمثل في:

·       نظام التفتيش: والذي لا يتيح الكشف المبكر عن الأسلحة النووية، وبرامج التسلح.

·       مشكلة الانسحاب من المعاهدة: والتي يتيحها البند العاشر من المعاهدة فيما يعتبر حقّاً سياديّاً للدولة الموقعة. ومع وجود إسرائيل "تحت التهديد"، فإن انسحاب دولة من المعاهدة هي معها في حالة حرب قد يعود عليها بنتائج وخيمة.

وبغض النظر عما إذا كانت هذه –أو لم تكن- تخريجات منطقية مصنعة من واقع الارتكاز على المفهوم التقليدي والواقعي للأمن استخدمتها إسرائيل للتملص من الضغوط الدولية للتوقيع على المعاهدة، إلا أنها ساعدتها على أعمال من شاكلة قصف المفاعل النووي العراقي دون أن يتهمها أحد بخرق معاهدة دولية قامت بتوقيعها.

2-3: موقف الحكومات الأمريكيّة المتعاقبة من التسلح النووي الإسرائيلي:

يبدو واضحاً أن موقف الولايات المتحدة من التسلح النووي الإسرائيلي يقوم على اعتبارات التحالف الاستراتيجي بين هاتين الدولتين، والذي يرى في أمن  إسرائيل مصلحة حيوية للولايات المتحدة، كما يرى أن السلاح النووي الإسرائيلي يمكن أن يستغل كأداة ردع ، ليس فقط للقوى الإقليميّة، بل للقوى الكبرى في العالم؛ وكوسيلة هيمنة في الصراعات المستقبلية.

لقد كانت مشكلة الأسلحة الذرية في الترسانة العسكرية الإسرائيلية مشكلة واحدة من بين جميع المشكلات الخارجية والداخلية التي يأبى السياسيون الامريكيون التحدث عنها علناً، بينما يكتفي الرؤساء الامريكيون بالتفكير فيها وقراءة التقارير السرية التي يعدها  المسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة المخابرات بوزارة الدفاعن ومختبر الأبحاث، وحتى مجلس الأمن القومي عن طبيعة وحجم أسلحة إسرائيل النووية والاختبارات التي أجريت عليها. وبالرغم من أن أعضاء الكونغرس من شيوخ ونواب كانوا على علم بها، فإن الكونغرس كان آخر مؤسسة تفكر بالتصدي لها.

وقد كان الأمر على هذا الحال منذ إدارة آيزنهاور، إذ كانت الولايات المتحدة الأمريكية –وخلافاً لالتزاماتها تجاه معاهدة عدم الانتشار- تقوم بالتغاضي عن البرنامج النووي الإسرائيلي. وقد كانت ولاية الرئيس ليندون جونسون خير مثال على هذا التناقض، إذ قام في عام 1968بالتوقيع على صفقة لتزويد إسرائيل بطائرات فانتوم ف-4، القادرة على حمل رؤوس نووية في ذات الوقت الذي كانت فيه التقارير عن البرنامج النووي الإسرائيلي قد وصلت إلى حدود مثيرة للقلق. وكان الحل الذي ابتدعته إدارة جونسون إزاء ذلك هو وضع حد لهذه التقارير ، ومنع تداولها تحت زعم أن هذا سيؤثر على مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقد يجدر بالذكر هنا هو أن ما ميّز ولاية جونسون في الحقيقة كان استطاعته أن يكتب في مذكراته (عندما ترك سدّة الحكم) بأن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كانت أهم منجزات إدارته، وأهم اتفاقية توصل إليها مع الاتحاد السوفييتي. هذه المعاهدة التي شكلت صفقة الطائرات انتهاكاً لها.

وقد شهدت فترة إدارة نيكسون للبيت الأبيض (1962-1972) رفض إسرائيل للتوقيع على المعاهدة، وكان من تلك الإدارة أن "كافئت" إسرائيل بإيقاف وزير الخارجية كيسنجر للجنة التفتيش "الوديّة" على مفاعل ديمونا. ومن ثم قدمت هذه الإدارة لإسرائيل دعما فاق حجمه ماتم تقديمه لها عبر العشرين سنة التي سبقت ذلك التاريخ، إذ متحت أمامها باب التكنولوجيا الأمريكيّة. وقد كانت السياسة التي أرساها كيسنجر، برأي كثير من المحللين، تهدف إلى إمالة ميزان القوى لصالح إسرائيل، التي يخدم تفوقها النوعي على الدول المجاورة المصالح الحيوية للولايات المتحدة.

أما جيمي كارتر، فقد عمل على إقرار قانون مساعدة الأس الدولي لعام 1977 الذي اشتمل على إد خال "تعديلات سيمغتون" على قانون المسا عد ات الخارجية لعام 1961. وقد نصت هذه التعديلات بوضوح على قطع المساعدات الأميركية الاقتصادية و العسكرية و الهبا ت والتدريب والتعليم العسكري عن أي بلاد تصنع أو تنقل أو تتلقى أو تفجر "قنبلة نووية". وفي أواخر عاه 1979 شكل كارتر ومستشارو البيت الأبيش للأمن ندوة للنظر في التفجير النووي في جنوب الأطلنطي الذي وصف با نه حلقة فى سلسلة تفجير ات إسر ائيلية وجنوب أفريقية مشتركة. وخلال المداولات حصل البيت الأبيض على معلومات التقطتها الأجهزة الإلكترونية الأميركية من الاتصالات الإسرائيلية العسكرية وتشكل دليلا قاطعا على أن التفجير الأسرائيلي حدث فعلا. لكن البيت الأبيض نفى في الندوة حصوله على تلك المعلومات.

وعليه فمن الواضح أن كل ذرة من المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل وكل زيارة قام بها ضابط إسرائيلي للتدريب فبي الولايات المتحدة متن عام 1977 كانت غير قانونيّة

هذه السياسة تجا ة "القنبلة النووية الإسرائيلية" أصبحت ميراثا يهبه كل رئيس أمريكي لمن يخلفه ٠ و ا لان، في عهد جور ج بوش الإبن، أصبحت هذه السياسة أمرا مكشوفا ؛ اذ يعلم الجميع في المجتمع الدولي بأن الرؤساء الأميركيين يلقون المواعظ عن انتشار الأسلحة الاستراتيجية بينما يقومون سرا بدعم احتكار إسرائيل للاسلحة النووية في الشرق الأوسط. وعلى هذا فإن إدراك ا لجميع لتفاصيل النفاق ا لأميركي حول هذا الموضو ع قد يشل قدرة ا لولايا ت ا لمتحد ة على القيام بدور فعال في مفاوضات السلام في المنطقة.

2-4: بناء القوّة النوويّة الإسرائيليّة:

في أعقاب الحرب العالمية الثانية خاطب بن غوريون، أول رئيس حكومة إسرائيلية ، بعض العلما ء اليهود المهاجرين من ألما نبا الى فلسطين قائلا:" أريدكم أن تهتموا منذ الأن بالأبحاث الذرية، وبإنجاز كل ما يمكن إنجازه من أجل تزويد الدولة اليهودية المنشود.ة باسلحة نووية" ٠ (السهلي، نبيل محمود: إسرائيل عضو غير معلن في النادي النووي).

وتحقيقا لذلك، بدأت اسرائيل منذ إنشائها بإستقبال العديد من العلماء اليهود فى الهجرات المتتالية، خاصة من الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، هؤلاء الذين بدأوا في البحث عن اليورانيوم في صحراء النقب.

ومنذ السنوات الأولى لإنشاء إسرائيل ، وفي عام ،1949 تم إنشا ء معهد وايزمان للأبحاث النووية، وجرت عدة محاولات لإيجاد طرانق جديدة لإنتاج الماء الثقيل واستخلاس اليورانيوم من الفوسفات. وقد أدت المخططات ا لإسرائيلية و النشا ط الدؤوب لإنجاح تلك الخطط، الى بناء اسرا ئيل لسبعة مفاعلات نووية، أهمها مفاعل ديمونة الذي أسسه دافيد بن غوريون في عام 1957 في صحراء النقب باتفاق مع فرنسا ، وفي عام 1960 تم إنشاء مفاعل نووي إسرائيلي في أسدود قي الجنوب وذلك من خلال مساعدة أمريكية، والمفاعل المذكور قادر على إنتا ج البلوتونيوم ، وقد سبق ذلك بنا ء مصانع السلاح الكيماوي بمعونة بريطانية .

وكان لهجرة اليهود من دول الاتجا د السوفياتي السابق خلال الفترة (1990-2002) بالغ الأثر في رفع نسبة العلما ء الخبراء في المجالات المختلفة، بما فيهم علماء الفيزياء والتطبيقا ت الكيمياوية، إذ كان هناك ثمة عدد كبير منهم ممن يملكون شهادات أكاديمية عالية في المجالات المذكورة، وفي مجالات أخرى مشل الطب والرياضيات.

و حتى ا لان، تمتلك إسرا ئيل عدة مواقع نووية :

1.       موقع "بالميكيم" للتجارب شمال النقب، وهو مخصص لإجراء تجارب على الصواريخ النووية مثل صاروخ أريحا.

2.       مو قع "يوديغات" لتجميع ا لأسلحة النووية وتفكيكها.

3.       موقع "بئر يعقوب" الذي يتم فيه بناء قواعد إنتاج صواريخ أريحا ذات الرؤوس النووية.

4.       موقع "كفار زكريا " الذي يعتبر قاعدة للصواريخ النووية ويحوي ملاجئ لتخزين القنابل النووية.

5.       موقع عيليون شرق منطقة الجليل لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية الاسرائيلية.

وهناك برامج وخطط إسرائيلية وموازنات ضخمة لتطوير المفاعلات النووية، والمحاولات متسارعة لجهة تطوير عمليات البحث العلمي بسرية كبيرة، رغم ا لإشارات التي برزت مؤخرا في الصحف ومراكز البحث الغربية والاسرائيلية لامتلاك آلدولة العبرية لأسلحة كيمياوية ونووية متطورة.

و قد بقي مفا عل ديمونا أحد أهم الأسرار العسكرية الإسرائيلية. ولم يسمح للعامة أو حتى للباحثين غير الإسرائيليين بالدخول إليه أو الاقتراب منه أو معرفة نوعية التجارب القائمة فيه. وقبل أن ينشر اتحاد العلما ء الأميركيين (FAS) في موقعه على الإنترنت عام 2000 صورا للمفاعل التقطها تلك السنة القمر الاصطناعي "ايكوكوس”، لم يكن الناس في-كل دول العالم- يعرفون حتى شكله. علما أن الصور الواضحة تم سحبها لاحقا من الموقع ٠ ومدير مشروع "سرية الحكومة" في الاتحاد أميركي يهودي عاش في اسرائيل واسمه "ستيفن آفترغود" . وهو الذي قاد خطوة الاتحاد في كشف أسرار اسرائيل النووية، تماما كما فعل مردخاي فعنونو.

وتقدر الوكالات الحكومية الأميركية ومصادر موثوقة أخرى أن إسرائيل تمتلك الآن ما بين 100 و 200 قنبلة نووية ، كل منها أقوى أ ضعافا من تلك التي ألقيت على هيروشيما وناغاز اكي،مما يجعل إسرانيل القوة النووية الخامسة في العالم . وتتضمن ترسانتها النووية قنابل يمكن إلقاؤها من الجو، وألغاما أرضية ، ورؤوسا حربية يمكن إيصالها إلى أهدافها با ستخدام صواريخ بالستية مثل صواريخ "أريحا" التي يعتقد أن مداها يصل إلى حو الى 1500 كيلومتر . وتشير بعض التقديرات الغربية إلى أن إسرائيل تمتلك من البلوتونيوم ما يكفي لإنتاج 100 قنبلة نووية اخرى.

من الثابت أن المفاعل توسع كثيرا فى إنتاجه منذ العام 1963، مما يعني زيادة أخطار التلوث.

والمشكلة لا تكمن فقط في رغبة اسرائيل بانتاج مزيد من البلوتونيوم ، بل أيضا في حاجتها إلى المحافظة على مخزونها من التريتيوم ، وهو المنشط الذي يستخدم لزيادة قوة القنبلة النووية. والمشكلة ا لأخرى هي أن التريتيوم يحتاج إلى معالجة وصيانة مستمرين، وإلا فانه يتحلل وتتقلص فعالية القنبلة. ومعنى ذلك أن اسرائيل تجد نفسها ملزمة باستبد ال 5.5 في المئة من اجمالي مخزونها من التريتيوم كل سنة من أجل المحافظة على ما لديها من السلاح، وهذ ا ما يدفع بحكومتها إلى مواصلة استخدام مفاعل ديمونا رغم أخطاره.

ووفق ما ينشر في الخارج،  تعمل في ديمونا تسعة معاهد . وفي كل صباح تصل إلى المكان عشرات الباصات الخاصة من جميع مستوطنات المنطقة حاملة آلاف المستخدمين الذي يتم قبولهم بعد عملية تصنيف مشددة٠ و "تكتشف" لجنة الطاقة النووية الاسرائيلية بعض هؤلاء في أقسام الفيزياء والكيمياء النووية في الجامعات، وكذلك في قسم الهندسة في معهد "التخنيون". كما يأتي عدد آخر عبر إعلانات توظيف غامضة في الصحف، على نمط: "حكومة اسرائيل تعرض وظيفة بحثية في مصنع كبير في الجنوب". ويجتاز هؤلاء فحوصا أمنية ميدانية وفحوصا للأهلية، وتوقع معهم اتفاقات المحافظة على السرية. ويبدو مثيرا للعجب أن تكون هذه القوة النووية المدمرة غير خاضعة لأية مراقبة دولية، بسبب عدم توقيع إسرائيل على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية!

2-4-1: الولايات المتّحدة وسياسة غض الطرف أو الانخداع الاختياري:

درجت إسرائيل منذ البدايات المبكرة لبرنامجها النووي، ووفقا لسياسة مدرسة " الغموض النووي" الامريكية سالفة الذكر، على أن تعطي بين الحين والآخر اشارات حول قوتها العسكرية، و على أن تؤكد حريتها في ا ستخدامها إلى أبعد حد، و في ذات الوقت حرصت على اتباع ما تتفتق عنه أ ذها ن قادتها من أسا ليب الخداع لإخفاء حقيقة برنامجها النووي ليس عن الغرب فحسب، بل عن حليفتها الاستراتيجية الأولي الولايات المنحدة . وفيما لم يكن ا لعرب يمتلكون القدرة على اكتشاف حقيقة البرنامج، فإن الولايات المتحدة ، التي صورت أقمارها الصناعية المفاعل بقده وقديده، ( انظر الصور) فقد كانت على استعداد ليس فقط للانخداع، وإنما لغض الطرف.

و وفقا للوثائق السرية التي اذاعتها الخارجية الأمريكية عن سياستها في الشرق الأوسط في الخمسينات والستينات فإن إسرائيل كذبت على الولايات المتحدة، ومارست التحايل لإقناعها بانها أبعد ما تكون عن انتاج سلاح نووى، و لكن الولايات المتحدة قامت بنقل قناعاتها بان مفاعل ديمونا يهدف الى تزويد الصناعة المدنية الإسرانيلية بالطاقة الضرورية.

وتشير الوئائق الأمريكية الى وجود قلق لدى أعضا ء مجلس الشيوخ في بدايات الستينات تجاه السرية التي أحاطت بها إسرائيل مفاعلها النووي في ديمونا ، ولكن إسرائيل استثمرت ذلك القلق لصالحها ، حيث بررت السرية بخشيتها من المقاطعة العربية للدول والشركات التي تقوم ببناء المفاعل، و ابتلعت أميركا القصة دون أن تتساءل.

وهناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الرئيس ا لأمريكي جون كيندي كان على علم بالبرنامج النووي الإسرائيلي وأهدافه الحقيقية، كما لم يكن يصدق ا لادعاءات ا لإسرائيلية بأن "البناء الهائل المرتفع في وسط النقب هو مصنع للنسيج" كما دأبت إسرائيل على الادعاء ”إنما هو في الحقيقة مفاعل نووي، وأن هذا المفاعل قد بنته فرنسا لإسرائيل". (الدسوقي، مراد إبراهيم، بين السلاح النووي ا لاسرائيلي ومعاهدة عدم الانتشار النووي، ص58)

و يبدو واضحا أن الولايات المتحدة قد أهملت عامدة استخدام امكانياتها في التأكد من حقيقة البرنامج النووي ا لإسرائيلي، أو تقديرات وكالة الاسثخبا رات المركزية التي كانت تتحدث منذ بدايات إسرائيل النووية عن حجم قدرة إسرائيل النووية.

ولا زالت الولايات المتحدة -حتى الان- تتجاهل البرنامج النووي الإسرائيلي في حملتها العالمية ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل. فقد قال ديفيد اولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مركز مستقل للأبحاث في واشنطن، في مقابلة أجريت معه في أيلول (سبتمبر) 1998، إن جميع القوانين المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية فُصّلت من أجل إعفاء إسرائيل من الخضوع لها ، الأمر الذي شجع إسرائيل على الاستمرار في سياستها المضللة حول البرنامج، و ضربها بعرض الحائط لما لدى القانون الدولي لقوله في هذ ا المجال، كما ينعكس في إشارة زئيف شيف، المعلق العسكري الإسرائيلي المعروف، إلى أن من يعتقد أن إسرائيل سوف توقع يوما على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هو واهم.  (محمود، أحمد إبراهيم. إسرائيل والمسالة النووية : بين التخلّي والإخلاء) .

2-4-2: السلاح النووي والعلاقة الاستراتيجيّة مع الولايات المتّحدة:

منذ كيسنجر، بدأت الولايات المتحدة بإعطاء بعد استراتيجي لعلاقتها مع  إسرائيل، وترتب على ذلك ظهور مبدأ إعطاء إسرائيل ما يكفيها من المساعدات المالية والعسكرية في المستوى التقليدي، وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية التقليدية التي تضمن لها التغوق على جيرانها في المنطقة، بحيث لا تضطر للخيار النووي "كملاذ أخير للبقاء" .

وبعد العام 1974، فتحت ا لإدارة الأمريكية الباب أمام إسرائيل للحصول على آخر ما لدى الولايات المتحدة من تطورات تكنولوجية، و شجعت حركة رأس المال و الكفا ءات العلمية للمشاركة في المشاريع ا لإسر ائيلية .

وقد وصل التعاون الاستراتيجي الأمريكي- الإسرائيلي ذروته في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، وذلك بتوقيع "مذكرة التعاون الاستراتيجي" كتمهيد للتحول الفعلي إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي الذي كان السلاح النووي هو الذي يعطيه بعده الحقيقي؛ فعندما باتت كل التطورات في المنطقة تدلل على أن إسرائيل باتت قادرة على الوصول إلى كل أطراف العالم العربي، بدا وأن السلاح النووي الإسرائيلي هو الورقة ا لداعمة لخيار التحالف في الإطار الاستراتيجي الأوسع. و قد تبينت تفعيل ذلك في مرحلة حرب الخليج الأولى، إذ قامت الولايات المتحدة -التي كانت تخشى من مواجهة باسلحة غير تقليدية- بإمداد إسرائيل باحدث الأسلحة التكنولوجية لطمأنتها، ذلك أن الولايات المتحدة كانت تريد السلاح النووي الإسرائيلي كأداة ردع، لا كأداة قد يلحق استخدامها فعليا أذىً بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

لكل هذه الأسباب، فإن مسالة عدم توقيع إسرائيل على معاهدة عدم ا نتشا ر الأسلحة النووية لا تمثل أية أهمية للولايات المتحدة.

2-4-3: الاستخدام الاسرائيلي لمدرسة السرّية، أو سياسة "القنبلة في القبو":

كان لرفض إسرائيل التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دائما دور رئيس في

تدعيم سياسة الغموض النووي التي تنتهجها كسياسة رسمية لاستخدام قدرتها النووية.  إذ كانت لهذا الرفض اهميته في المحافظة على ''عدم اليقين” لدى أعدائها الإقليميين، مما يردعهم عن التفكير بأية تحركات عسكرية ضدها ٠ كانت إسرائيل تتعامل بسياسة "أملك - لا أملك" التي عبر عنها شمعون بيريز في الكنيست الاسرائيلي في عام 1966، عندما قال "إنني لا أريد سببا لأقدام دولة اسرانيل على طمأنة عبد الناصر من هذ ا المنبر، والسماح له بأن يعرف ما نفعله او ما لا نفعله، إنني أعرف أن العرب يشكون قي نوايانا النووية، وأعرف أن هذ ا الشيء قوة رادعة، فلماذا نحقق من هذه الشكوك، ولماذا نعمل على إيضاحها ؟". (السهلي،نبيل محمود. إسرائيل عضو غير معلن في النادي النووي).

أما التطبيق العملي لهذه  السياسة فقد تمثل بحظر السلطات العسكرية الاسرائيلية على وسائل الاعلام نشر أي معلومات تتصل بمفاعل ديمونا . وفي أول نقاش علني للكنيست بثه التلفزيون الإسرائيلي مباشرة حول سياسة التسلح النووي في اسرائيل في فبراير من عام 2000، و الذي عقد بناء على طلب من نواب عرب اسرائيليين، عم الصخب الجلسة، و اتهم النواب اليهود النواب العرب بتعريض أمن الدولة ا لعبرية للخطر .

النائب العربي عصام مخول قال ان "العالم أجمع يعرف أن اسرائيل خزان ضخم للأسلحة الذرية والكيميائية والبيولوجية " . وشدد على أنه "يحق للجمهور أن يعرف وأن يشارك في اتخاذ القرارات". وأضاف أن اسرائيل تجهز ثلاث غواصات تسلمتها من ألمانيا بأسلحة نووية توجه بواسطتها الضربة الثانية اذا كانت هي هدفا لهجوم نووي، محذرا من أن الترسانة النووية الاسرائيلية تجازف بتحويل "هذه القطعة الصغيرة من الأرض الى صندوق نفايات نووية مسموم وسام يمكن أن ينتهي بنا الى الأعلى في سحابة نووية" (Ibid)

ومما لا شك فيه هو أن البرنامج النووي الاسرائيلي منذ الخمسينات، كان تحت سلطة وزارة الحرب ا لاسرائيلية، ما يؤكد الطابع العسكري لإنشاء وامتلاك القدرة النووية ، وقد كانت تلك السياسة غير المعلنة بمثابة قرار سياسي إسرائيلي في الدرجة الأولى.

2-5: بناء القوّة النوويّة الإسرائيليّة: الخروقات الاسرائيليّة للاتفاقيّة الخاصّة بالحظر الجزئي لإجراء التجارب النوويّة في الجوّ وتحت سطح الماء لعام 1963:

تنصّ الاتفاقية الخاصة بالحظر الجزئي لإجراء التجارب النووية في الجو وتحت سطح الماء، (والتي وقعت عليها إسرائيل) كما يتبين من اسمها، على منع التجارب النووية في البحار والفضاء؛ ولكنها لم تمنع التجارب الجوفية، شرط لا تحدت تلوثا اشعاعيا خارج حدود الدولة التي تقوم بالتجارب.

وإذا كانت إسرائيل فعلا لا تقوم بإجراء تجارب في المياه،  ولا في الفضاء، فإنها لاتملك إلا منطقة محصورة لإجراء تجاربها ؛ منطقة لا تبعد عن حدود الدول المجاورة بمسافة كافية لضمان عدم انتشار الإشعاعات الضارة التي تؤكد جميع الإشارات على أن مفاعل ديمونه ينشرها. أين يتم التخلص من النفايات النووية للمفاعل النووي  الإسرائيلي إذن؟ وهل يحصل في مواقع أقرب الى التجمعات السكنية العربية أم الاسرائيلية؟

يقول البروفسور الإسرائيلي عوزي ايبان ان القدرة ا لإنتاجية للمفاعل عالية جدا ، مما يعني بأن نفاياته تقدر بالأطنان. وهو أشار إلى أن عمر الحاويات يصل الى ثلاثين عاما ، وأقرب مواقع دفن النفايات قريبة من شق جيولوجي يتميز بالنشاط الزلزالي، مما يعني تلوث المخزون المائي بالعواد المشعة . وكان الخبير النووي ا لمصري الدكتور عزت عبد ا لعزيز قد حذر من أن "النفايات التي يلفظها مفاعل ديمونا النووي تشكل خطرا كبيرا على البيئة والمياه في الشرق ا لأوسط ككل"، مشيرا إلى أن المشكلة تزداد تعقيدا بسبب استمرار الإسرائيليين في دفن النفايات النووية في حاوبات حديدية قديمة تعاني من التلف والصدأ. وأضاف أن الخطور ة تزداد عندما تقوم إسرائيل بتطبيق خطتها لرفع الطاقة الإنتاجية للمفا عل من 28 إلى 100 ميغاواط.

هذه الأضرار تنعكس أيضا على الإسرائيليين، ففي العام 2001، قام العاملون في مفاعل ديمونا بإضراب فريد استقطب تغطية إعلامية إسرائيلية كبيرة، مطالبين بتحسين ظروف السلامة العامة في الموقع. وبعد أيام من المفاوضات مع إدارة المفاعل، تم الاتفاق على تحسين أوضاعهم ، بعدما شعرت الحكومة بأن ا لإضراب قد يخرج عن حدود السيطرة، ويتحول إلى مناسبة لكشف المزيد من المعلومات السرية.

وتفيد التقارير الداخلية التي صيغت في ديمونا ، وكشفتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عام 2001، رغم الرقابة العسكرية، فان المفاعل النووي يعاني من ضرر خطير ينبع من إشعاع نيوتروني يُحدِث أضراراً بالمبنى المحكم ا لسداد للمفاعل؛ فالنيوترونات تنتج فقاعات غازية صغيرة داخل الدعامات الخرسانية للمبنى، مما يجعله هشا وقابلا للتصدع. ويذهب التقرير إلى أنه، وبالرغم من استبدال بعض الأجزاء، فإن هناك خلافا جديا حول ما اذ ا كان من الأفضل وقف العمل في المفاعل بشكل تام قبل وقوع الكارثة.

الخطر الهائل الذي يمثله مفاعل ديمونا لا يقتصر على ذلك،  فالصور القي وفرها قمر اصطناعي روسي عام 1989 تظهر، في التحليل،بأن المنشأة تعاني من مشكلة تلوث خطيرة. والصور التي التقطتها كاميرا من نوع "اميكي4" تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، تتيح للعلماء الفصل بين الوحدات الحقيقية في المفاعل والوحدات التمويهية. ومن تكبير الصور إلكترونيا، يتبين أن منطقة استنبات غير طبيعي تقع غربي المفاعل. وحسب التقارير، فإن هذه المواقع هي التي تعالج فيها نفايات المفاعل.

 

وتضيف الصحيفة أنه، رغم عدم قدرة الأقمار الاصطناعية على تحديد مستوى التلوث وطبيعته، الا أنها قادرة على اثبات أن الطريقة المتبعة في ديمونا لفصل البلوتونيوم هي الطريقة نفسها المتبعة في الولايات المتحدة، وهي تفضي إلى مخاطر بيئية هائلة لا تندثر حتى بعد سنوات طويلة على اغلاق المفاعل. لذلك، ورغم أن صور القمر الروسي أخذت قبل 13 سنة، فان ا لاحتمال ضئيل أن يكون الوضع تحسن في ديمونا . بل من المعقول جداً أن تكون قد طرأت زيادة على مستوى التلوث من جراء استمرار المفا عل في العمل طوال هذه السنوات.

هذه  الوقائع تنعكس بشكل خطير على المنطقة كلها ، و قد كانت هناك إشا رات مقلقة بهذا الصدد عندما حذر مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور محمود عبد الرحيم، عام 1999 من أن الإشعاعات النووية الصادرة عن مفاعل ديمونا تؤثر بشكل خطير على حياة الإنسان في المنطقة . ولكن الغريب في الأمر هو أنه لم يتم بحث مسآلة الأخطار الناجمة عن المفاعل بشكل رسمي، لأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لم يتلق شكاوى أو احتجاجات رسمية من الدول العربية المجاورة لإسرائيل، باعتبارها أكثر ا لأطراف تضرراً من الاشعاعات النووية الصادرة عن المفاعل! وهذا ما يضع علامة كبيرة من الشك والاستفهام حول حقيقة الموقف الرسمي العربي والسبب وراء هذا التجاهل لأخطا ر ديمونا؛ علما بأن الأردن كان قد طلب رسميا من إسرائيل عام 1999 إغلاق المفاعل بعد أن تنبهت الحكومة الأردنية لوجود تسرب إشعاعي خطير في جنوب الأردن ناجم عنه ، ولكن لم يتم تنفيذ خطة عمل عربية موحدة في هذ ا الشان.

3-   تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة أبديّاً:

3-1: الموقف الأمريكي من التمديد الأبدي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة:

قامت الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 ، ومن ثم في مراجعتها عام 2000، بطلب السماح بعدم النص على انضمام إسرائيل صراحة إلى المعاهدة. كما كانت الأولى بين مجموعة صغيرة من الدول التي اعترضت على توصيات للجنة نزع السلاح في الأمم المتحدة تتصل بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

هذا الموقف يبدو مناقضا بشكل سافر لما تعبر عنه الولايات ا لمتحدة من رغبة في توسيع القاعدة الدولية للمعاهدة، و تمديدها أبدياً، والحفاظ على ثباتها . إذ ، وبالرغم من أن الولايات المتحد ة ترى في المعاهدة محور ركيزة الأمن والسلام في العالم ، إلآ إنها ترفض أن يقف المجتمع الدولي من إسرائيل (التي ترفض الانضمام إليها)  الموقف الذي يحقق للمعاهدة عالميتها ، مما يصبغ الموقف الأمريكي بصبغة التناقض و التحيز، ويثير الشكوك.

والذي يبدو واضحا من خلال ما سبق هو أن رغبة الولايات المتحدة ا ملحة في أن يتم تمد يد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أبديا تنبع من رؤيتها لهذا التمديد كضمان لمصالحها الحيوية في المنطقة، و تحقيقا لهدفها بأن لا تصبح هناك أطراف إقليمية قادرة على امتلاك الأسلحة النووية، لأن حدوث مثل هذا الأمر قد يحول دون قدرتها على التدخل الإقليمي بقواتها العسكرية التقليدية ضد القوى التي تسعى إلى تحقيق أهدافها في ا لمنطقة. أما بالنسبة لدفاعها عن حق إسرائيل في التوقيع أو عدمة، فهو يهدف إلى الحفاظ على واقع انفراد إسرائيل -حليفتها ا لاستراتيجية وحارسة مصالحها - بتملك السلاح النووي، تارة تحت ذ ريعة كون الحكومة الإسرائيلية غربية النمط، و لديها القدرة على اتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بالسلاح النووي، وتارة أخرى بحجة احتمال امتلاك إيران (وسابقاً العراق) لذلك السلاح.

3-2: أبعاد التمديد الأبدي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة من دون انضمام إسرائيل إليها:

لقد عبّرت العرب في عديد مزع المناسبات عن موقفها بأن رفض اسرائيل الانضمام للمعا هدة سيؤدي الى رفض عدد كبير من الدول العربية تمديدها إلى أجل غير محدد ، و أيدتها في موقفها هذا دول عدم الانحياز، خصوصا تلك التي لا تملك علاقات سياسية مع اسرائيل.

و إزاء إدراك الولايات المتحدة لأهمية هذه المعادلة، فقد عبرت لمصر عن رفضها بأ ن تقوم تلك الأخيرة بتشكيل تجمع دولي يرفض تمديد المعاهدة أبدياً؛ في ذات الوقت الذي تجنبت فيه الحديث عن توقيع إسرائيل على المعاهدة.

هذا التناقض وضع الولايات المتحدة أمام معضلة:  فقنبلة إسرائيل أصبحت عاملا خطرا يزعزع المعادلة العسكرية في الشرق ا لأوسط؛ إذ أن الرد المباشر والمنطقي لدول المواجهة العربية على قدرات إسرائيل الذرية يتمثل في سعيها إلى الحصول على أسلحة اسراتيجية فتاكة تشمل الصواريخ الموجهة بعيدة المدى والرؤوس الحربية الكيماوية والبيولوجية والمشعة. ولدى الأمريكيين من الذكاء ما يكفي لأن لا يشكوا في أن لدى العرب من الحوافز والمال والقدرات التقنية ما يمكنه أن يؤهلهم للحصول على الأسلحة الذرية واستخدامها.

و بهذا ، فإن موقف الولايات المتحدة من تمديد المعاهدة أبديا دون انضمام إسرائيل(تكريساً للتوازن القائم) سيسفر عن التأثير سلبا على عملية السلام بين العرب وإسرائيل، والتي تعاني أصلاً من خلل في التوازن، إذ تصر إسرائيل على أن عملية السلام هي نتاج التفوق الاسرائيلي المدعوم بالردع النووي، مما قد يدفع باطراف عربية أخرى الى السعى لاكتساب هذا السلاح. . .

هذا الواقع يترك الولايات المتحدة أمام خيارين -إذا ما كانت فعلا تنوي الإلتزام بميثاق معاهدة منع انتشار السلاح النووي- الأول أن تفرض على إسرائيل التخلص من سلاحها النووي، والثاني أن تشهد مرحلة قبول على مضض بتوازن منقوص من قبل محيط غير مستقر،  إلى أجل محدود. وتستخدم الباحثة كلمة "مرحلة" بشكل متعمد، ذلك وأن التوازن المختل في أنظمة غير مستقرة لا يتم حلّه، في المنطق العلمي الواقعي، إلا بحل معضلة التوازن، أو الاندراج نحو الفوضى..

وحيث أن الفوضى في المنظور الواقعي أمر لا يمكن السيطرة عليه، فقد يكون العالم يشهد الخطوات القليلة الباقية لإنشاء نظام جنوني من التدمير الأكيد المتبادل في أكثر مناطق العالم تفجراً بالأزمات.

VIII-    خاتمه:

توصلت الباحثة إلى أنّ جميع فرضيات البحث تم إثباتها

IX-           المراجع:

أوّلاً: الكتب:

1.       السلاح النووي الإسرائيلي بين الحقيقة و الإبهام. أبو ظبي، مركز زايد ، 1998.

2.       عطية، ممدوح. خطر السلاح النووي ا لإسر ائيلي . بيروت، د ار النفائس، 1994.

ثانياً: الدوريات:

1.       حماد، فوزي. "منع الانتشار النووي: الجذور والمعاهدة". السياسة الدولية. (120) إبريل 1995.

2.       الدسوقي، مراد إبراهيم. "الجيتو الجديد: إسرائيل خلف جدار السلاح النووي" دراسات دوليّة. (120) إبريل 1995.

3.       الدسوقي، مراد إبراهيم. "بين السلاح النووي الإسرائيلي ومعاهدة عدم الانتشار النووي". السياسة الدولية. (120) إبريل 1995.

4.       شاكر، محمد. "دول عدم الانحياز وقضية التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". السياسة الدوليّة. (120) إبريل 1995.

5.       عبد الحليم، أحمد. "خريطة القوى النووية في الشرق الأوسط: حقائقها واحتمالات تطورها. المستقبل العربي. (271) سبتمبر 2000.

6.       "نص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". السياسة الدولية. (120) إبريل 1995.

7.       عبد السلام، محمد. "الموقف الإسرائيلي من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" السياسة الدوليّة. (120) إبريل 1995.

ثالثاً: الإنترنت:

1.       السهلي، نبيل محمود. "إسرائيل عضو غير معلن في النادي النووي" 11 نوفمبر 2002. شبكة الإنترنت للإعلام العربي. 8 يونيو 2005

http://www.amin.org/views/nabil_sahli/2002/nov11.html

2.       محمود، أحمد إبراهيم. "إسرائيل والمسألة النووية: بين التخلّي والإخلاء" 1 يونيو 2001. أهرام. 3 يونيو 2005

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/WEEK209.HTM

3.       الرشيدي، حسن. "الاستراتيجية الأمريكيّة الجديدة في العالم" مجلّة البيان (211) إبريل/مايو 2005. 25 مايو 2005.

http://www.albayan-magazine.com/intifadah/intifadah-17/int-17-02.htm

4.       "الديمقراطيّة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل" الاتجاه المعاكس. الجزيرة. 19 نوفمبر 2002.

http://www.aljazeera.net/channel/archive?ArchiveId=91287#L2

5.       وردم، باتر محمد علي. "ديمونا: الإرهاب النووي الإسرائيلي". مجلّة البيئة والتنمية. (59) الخط الأخضر. 6 يونيو 2005.

http://www.greeniine.com.kw/env&pol/026.asp           

6.       براري، حسن. "أمن إسرائيل: صراعات الأيديولوجيا والسياسة". مركز الدراسات الاستراتيجيه. (143) سبتمبر 2004. أهرام. 29 مايو 2005

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SBOK20.HTM

7.       ألفيرز، جوليا وإعداد إبراهيم محمد. "حظر انتشار الأسلحة النووية أمام مأزق الكيل بمكيالين" DW-World.DE. 8 يونيو 2005

Http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1597902,00.html

8.       ملفات أمنية ٠ "سباق الأسنان النووي بين مفاعل كاهوتا الباكستاني وديمونا الإسر ائيلي'' . دنيا الوطن. (560) 20 مارس 2005. دنيا الوطن.6 يونيو 2005.

http://www.alwatanvoice.com/articles.php?g(particles&id=l

9.       ساندرز، جا كبي وولكوت. "كيف نعزز معا هد ة الحد من انتشا ر الأسلحة النووية". USA E-Journal

2 يونيو 2005.

http://usinfo.state.gov/journals/itps/0305/ijpa/sanders.htm

10.   معلومات أساسية : المؤتمر الاستعراضي لعام 2005 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (2005) الأمم المتحدة. 6 يونيو 2005.

http://www.un.org/arabic/events/npt2005/background.htm

11.   المسيري، عبد الوهاب. "نظرية الأمن الصهيونية" الموسوعة اليهودية. 1 يونيو 2005

http://palestine-info.net/arabic/shoonalkaian/kamos/derasat/derasat4.htm

12.   "نوع آخر من جنون الشرق الأوسط: السكوت عن التسلح النووي الإسرائيلي". 6 يونيو 2005. مستقبليات. 7 يونيو 2005.

http://mostakbaliat.com/link134.html